جدول أعمال الإصلاح في المغرب : أية أولويات ؟
جدول أعمال الإصلاح في المغرب : أية أولويات
؟
نظم مركز دراسة الإسلام
والديمقراطية (واشنطن) بتعاون مع مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية (كلية الآداب بن مسيك-المغرب) ندوة بعنوان أولويات الإصلاح بالمغرب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك يوم السبت 1أبريل
2006.
خصصت الجلسة الصباحية لكلمة المنظمين وثلاث مداخلات. ففي كلمة باسم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية رحب الدكتور رضوان المصمودي بالحاضرين، وعبرعن سعادته بحضور أول لقاء يعقده مكتب المركز بالمغرب، منوها بالمجهودات التي بدلها المغرب بإقراره مجموعة من الحقوق وشجاعته في معالجة الكثير من القضايا، وبين أن الديمقراطية وسيلة لتحقيق مجموعة من الأهداف مثل التنمية والحفاظ على التوازن الاجتماعي، وأكد أن مركز دراسة الإسلام والديمقراطية هو منبر للحوار بين كل التيارات بغض النظر عن قناعا تها الفكرية ومرجعيتها السياسية، لأن الحقيقة ليست ملكا لفرد أو لتوجه معين،وأن الانفتاح على الجميع يلغي كل إقصاء ،لأن الإقصاء يقود إلى تطرف المواقف والتوجهات، وعبر عن استعداد المركز للتعاون مع كل من يرغب في الدفع بالديمقراطية إلى مداها.
ثم تدخل الدكتور المختار بنعبدلاوي باسم مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية حيث أكد على أن المركز يهدف إلى بناء تصورات تكرس قيم البحث العلمي، لأن الجامعة نقطة تقاطع بين أفكار وتطلعات ومبادرات لمختلف الفعاليات، وأن بإمكانها أن تعيد الاعتبار لما هو ثقافي في إطار تفاعلي وحواري بين مختلف التصورات.مبرزا أهمية موضوع الندوة وراهنيته ،والحاجة المستمرة لفتح نقاش حوله في أفق تخصيص ندوات لكل محور.
انطلقت المداخلات بعرض الدكتور عبدالاله بلقزيز(جامعة الحسن الثاني –الدارالبيضاء) عنونه بالإصلاح: سياقاته والتباساته. حيث بين أن مطلب الإصلاح قديم في الوطن العربي،وأن إعادة قراءة منجزاته ساهمت في توجيه مساره، مبتدئا تحقيب هذا المسار بمرحلة النهضة وما واكبها من نقاش نظري وفكري ،ثم مرحلة الحرب العالمية الثانية التي تم فيها الانتقال من الإصلاح إلى الثورة من خلال الفكرين القومي والاشتراكي معتبرا أن حرب 1967 كانت عقد انفراط الأول ،وأن تفكك الاتحاد السوفيتي كان عقد انفراط الثاني ،لندخل في مراجعة شاملة تحكمت فيها وقائع داخلية وخارجية جعلتنا أمام موعد جديد مع الديمقراطية .وقد دافع المحاضر على أن الديمقراطية مطلب داخلي أولا، ثم أصبح خارجيا بعد أحداث 11 سبتمبر مشككا في رغبة الولايات المتحدة في الإصلاح مقدما مثالا بالسكوت عن دول مثل ليبيا وتونس حيث تنعدم حرية التعبير، والكويت حيث تتقلص الحقوق المدنية ،كما انتقد مشروع الشرق الأوسط الأوسع معتبرا إياه مشروعا إسرائيليا بالتعريف ،وأمريكيا بالمصطلحات ،منتهيا إلى تقديم خلاصاته المتمثلة في أن الديمقراطية ينبغي أن تكون بمضمون وطني ،وأن التحالف مع العدو خيانة وعمالة، ودعا إلى عدم الارتكاز على زعمين هما زعم الإصلاح الأمريكي ،وزعم الإصلاح الرسمي، وأن القوى الديمقراطية مدعوة إلى تمييز برنامجها الديمقراطي عن الزعمين السابقين وإقامة أجندة وطنية.
ركزت المداخلة الثانية للدكتور سعيد يقطين (جامعة محمد الخامس-الرباط) على دور الثقافة في المشروع الإصلاحي حيث بينت أن الثقافة مقصاة ومهمشة عن دائرة الاهتمام،وأن الثقافي كان دوما في ظل السياسي ،وهو وضع غير طبيعي مبينا أن الإصلاح الثقافي ذو بعدين أحدهما خاص يرتكز على دور المثقف وسلوكا ته، وتفعيله لأدوار المشاركة ،والثاني عام يتعلق بضرورة تغيير السلوكات والذهنيات والرؤية للعالم .
اعتمدت المداخلة الثالثة للدكتورة رقية مصدق(جامعة سيدي محمد بن عبدالله-فاس) على الإصلاح السياسي حيث ذكرت بمسلسل الإصلاحات التي عرفها المغرب قبل حكومة التناوب وبعدها ،والتي افتقدت للرؤية الاستراتيجية واعتماد الرؤية التكتيكية متوقفة عند ما أسمته بانفجار الشرعية الدستورية مشددة على كون الديمقراطية عملية قانونية وسياسية ،وأن الأولويات ينبغي أن تخضع لمجموعة من الخطوات لخصتها في:
- تأطير الممارسة السياسية بواسطة الدستور وإحياء معركة النزاهة الانتخابية وإعادة صياغة التحالفات الحزبية .
خصصت الجلسة المسائية لثلاثة عروض أولها الإصلاح الاقتصادي الذي تناول فيه الدكتور نجيب بوليف (برلماني عن حزب العدالة والتنمية- طنجة ) مختلف السياقات والتشريعات والإجراءات الصالحة لإنعاش الاقتصاد وتطويره، مبينا أن ذلك رهين بإصلاح أعم يعيد للدولة دورها التنموي ولمؤسسة التضامن الاجتماعي اعتبارها،مع الرفع من مستوى النمو الاقتصادي والتقليص من عجز الميزانية، وضرورة التدبير الجيد للمديونية ،والرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وإعطاء امتيازات للاستثمار في مجال الاقتصاد الاجتماعي، وإصلاح القطاع البنكي وغيرها من البنود الإصلاحية .
أما الجانب الاجتماعي فقد تناوله الدكتور المهدي لحلو(باحث في العلوم الاجتماعية) من خلال الدعوة إلى فصل القرار الاقتصادي عن القرار السياسي من أجل تفعيل الجانب الاجتماعي، وقد أكد ارتباط الأزمة الاجتماعية بأزمة المدرسة المغربية التي تحتاج إلى تغيير عمقها التعليمي سواء أتعلق الأمر بالبنيات التحتية أم بالمضامين وغيرها مع منح البحث العلمي في القضايا السوسيلوجبة أهمية من أحل استثمار نتائجه.
ركز الدكتور مصطفى بوهندي (–جامعة الحسن الثاني-الدارالبيضاء ) في مداخلته المعنونة بالإصلاح الديني على ضرورة تصحيح المفاهيم، مميزا بين تصورين أحدهما يوسع مفهوم الشأن الديني ليشمل كل مناحي الحياة ويضم الحركات الإسلامية، والثاني يقلص مفهوم الشأن الديني وتمثله الحركات العلمانية التي تعتبر المجتمع المدني بديلا في مختلف المجالات،ثم بين أن مقاربة الدولة تعتبران دورها هو مراقبة الشأن الديني وضبطه بإدماج نخبته .وقد خلص إلى تحديد التباس ثلاثة مفاهيم هي الديني والمدني، والقانون والشرعي، والإلهي والإنساني داعيا إلى التدقيق في الفوارق بينها ،لأنه السبيل إلى تجاوز الكثير من التباساتها.